خبرگزاری خانه ملت

علی شیرین‌زاد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه تامین مسکن باید در اولویت مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم قرار گیرد، گفت: مسئله مسکن به دلیل افزایش تقاضا، کاهش عرضه و افزایش سرسام‌آور اجاره بهاء و قیمت مسکن حاصله عدم توسعه ساخت و ساز و عدم توزیع متناسب ثروت است لذا دولت باید قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم را به درستی اجرا کند و درصدد رفع قوانین دست و پاگیر برآید.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش خصوصی انگیزه لازم برای فعالیت در حوزه مسکن را دارد بنابراین دولت باید با رفع موانع به جذب سرمایه‌گذاران اقدام کند، افزود: نگاه مثبت به بخش خصوصی و تعاونی‌ها و در نظر گرفتن فرصت‌ها و امتیازها در صدور مجوز، همچنین توزیع فولاد و سیمان -که در اختیار دولت است- با هدف ایجاد انگیزه لازم برای فعالیت بخش خصوصی به منظور ورود به این بازار ضروری است.  

وی با یادآوری پیگیری سیاست مسکن ملی در دولت شهید رئیسی، ادامه داد: اگرچه این سیاست در ابتدا با رخوت و کندی مواجه بود اما اکنون سرعت بیشتری گرفته است لذا امیدواریم رئیس‌جمهور جدید این مسیر را ادامه دهد.  

شیرین زاد مطرح کرد: ورود بانک‌ها و تسریع حمایت آن‌ها از مردم و سرمایه‌گذاران نیز می‌تواند به این مهم کمک شایانی کند چراکه باید بنگاه‌داری بانک‌ها و عدم حمایت آن‌ها از تولیدکنندگان را پاشنه‌آشیل اقتصاد کشور دانست.   

این نماینده مجلس مطرح کرد: متاسفانه بانک‌ها به جای حمایت از تولیدکننده و بخش خصوصی با هدف رونق اقتصادی به خرید املاک، زمین و ساختمان روی آورده‌اند و اکنون به‌دنبال واکنش‌ها به این اقدام، سیاست خرید مراکز ورزشی و هتل را دنبال می‌کنند و در نهایت پولی که باید وارد چرخه اقتصاد شود به سرمایه بانک‌ها تبدیل می‌شود لذا ایستادگی در مقابل عملکرد بانک‌ها بسیار ضروری است.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ساختن سالی یک میلیون واحد مسکونی با اعمال شرایط فوق کار غیرممکنی است، اظهار کرد: همچنین در نظر گرفتن یک سری تخفیفات در حوزه محصولات اصلی همچون فولاد و سیمان به افزایش انگیزه بخش خصوصی کمک خواهد کرد./

پایان پیام